الأمر العاشر في الصحيح والأعم : الكلام في الصحيح والأعم يقع تارة في العبادات وأخرى في المعاملات ، فهنا مقامان : المقام الأوّل : في العبادات والبحث فيه في ثلاثة مواضع . الموضع الأوّل : في بيان عدة أمور سيالة يتوقف عليها توضيح المقام . الموضع الثاني : في الأقوال وفي تحقيق الحق منها . الموضع الثالث : في ثمرة النزاع . أمّا الموضع الأوّل ففيه أمور ستة . الأمر الأوّل : في بيان ما له دخل في الماهية وبيان ما له دخل في الفرد . وسبب الحاجة إليه هو التمييز بين ما يكون نقصه موجبا لاختلال المسمى وبين ما ليس كذلك . إذا عرفت هذا فاعلم أنّ ما يلحظ جزءا أو شرطا أو مانعا في شيء فلا محيص عن اختلال ذلك الشيء بفقده ، وهذا بالنسبة للماهيات الحقيقية واضح ، وأما بالنسبة للماهيات الاعتبارية فليس كذلك ، فقد يدل الدليل على خلافه ، فان كثيرا من الأجزاء والشرائط والموانع لا تختل الصلاة بتركها سهوا أو جهلا أو اضطرارا . ثم إن اخذ الجزء أو الشرط فيها على أربعة أنحاء : النحو الأول : أن يكون جزءا مقوّما للماهية في جميع الحالات كأركان الصلاة ، فيكون نظير الجنس والفصل بالنسبة للماهيات الحقيقية .